خمسة يجب حسمها

[mhmdfouad]

بسم الله الرحمن الرحيم
---

خمسة أمور يجب على علماء المسلمين ( والأزهر خصوصاً) حسمها :


أولاً : انتشار المَيْسِر التليفونى :

تجد الإعلانات الغزيرة التى تدعوك للإتصال برقم معين حيث سعر الدقيقة مرتفع الثمن لتدخل مسابقة و سحب لكى تحصل على إحدى الجوائز بعد أن تكون قد شاركت بعدة دقائق

و ربما تكون الجائزة : حج أو عمرة (!!!!)
فيأتون لك بشيخٍ وقورٍ أو فنانةٍ " تائبةٍ " فى هذه الإعلانات

أو تكون الجائزة رحلة إلى شرم أو الغردقة فيأتون لك بإحدى الخليعات
( فى الإعلانات طبعاً !!)

و لكى تحصل على فتوى من أحد العلماء يجب أن تتصل بعد أن يحصل العاِلمُ على ثمن الفتوى من المكالمات التليفونية المرتفعة الثمن !!!
( و طبعاً هذا لا يليق بأحد علماء المسلمين )


ثانياً : انتشار استخدام الحروف ( والأرقام ) الإنجليزية فى كتابة اللغة العربية :

هذا العمل سيتسبب تدريجياً فى تدمير لغة القرآن
و من يشارك فى هذا العمل (غير مضطر) هو مشارك فى هذا التدمير
و لا تستهن بالخطوة الأولى , فهى خطوة من خطوات الشيطان
اللهم قد بلغت , اللهم فاشهد

ثالثاً : إنتشار الزواج العرفى :

نعلم جميعاً سوء هذا الفعل وهو( زنا) إلا أن تنطبق عليه شروط الزواج الصحيح من إشهارٍ وشاهدين و ولىّ وو... و نعلم من أحاديث الرسول (صلى الله عليه و سلم) أنه لا زواج إلا بولىّ و أن المرأة التى تزوجت بغير إذن وليها فزواجها باطل

و أن الولىّ هوالأب ثم الأخ أما التى ليس لها ولىّ فإن السلطان ( الحاكم) ولى من لا ولىّ لها
( و المأذون ) هو من أذنه الحاكم أن يوثق العقد بدلاً منه

رابعاً : إنتشار الفتنة بين السنة و الشيعة

الأمر لا يحتاج إلى قوات مسلحة تدخل فى حرب أهلية لا تخدم إلا الأعداء المتربصين

بل نحتاج عقول العلماء ( السنة ) و ( الشيعة ) ليوضحوا للمسلمين جميعاً ضرورة نسيان فتن الماضى و أن نفتح صفحة جديدة نحاول فيها تنقية الإسلام مما ألمّ به من خرافات و فتن

خامساً : إنتشار الأراء الغريبة والخاطئة لبعض الدعاة

بعض الدعاة يحاولون جذب أسماع الناس بالتحدث بكل ما هو غريب و مثير بدون التحقق من دقة مايقولون
فتسمع من " يخوض " فى الغيب بدون دليل من قرآن أو سنة !!

و الإسلام هو الدين الوحيد الذى يمكن أن تختلف فيه مع " أحد علماء الدين " إذا لم يأتك بدليلٍ على صحة ما يقول من كتاب أو سنة

[mhmdfouad]

من مشاركة " الأخت الفاضلة " الزهراء من منتدى إسلامنا

أردت ان اوضح اخي الكريم ان الزواج العرفي لا يعني الزواج دون ولي


فقد يكون الزواج عرفيا وبقبول الولي

وقد يكون الزواج العرفي مكتمل الشروط لصحته ولن ينقصه التوثيق الرسمي


عن مشروعية الزواج العرفي يقول الشيخ عطية صقر عضو لجنة الفتوى وأحد أبرز علماء الأزهر: يطلق الزواج العرفي على عقد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيًا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مستوفيًا لذلك.

النوع الأول: عقد صحيح شرعًا يحل به التمتع وتتقرر الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق هذه العقود.


أما النوع الثاني: من الزواج العرفي فله صورتان: صورة يُكتفى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب السنة.
وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعًا تحل به المعاشرة الجنسية، لكن له أضرارا، وتترتب عليها أمور محرمة منها:

1- أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويحقق مصلحة والله يقول: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء: 59].


2- كما أن عدم توثيقه يعرض حقها للضياع كالميراث الذي لا تسمع الدعوى به بدون وثيقة وكذلك يضيع حقها في الطلاق إذا أضيرت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يطلقها، وربما يتمسك بها ولا يطلقها.


ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العرفي الذي لم يوثق ممنوعاً شرعًا مع صحة التعاقد وحل التمتع به، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يصلي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة ولكنها حرام من أجل سرقته ما يستر العورة لتصح الصلاة.

وكذلك لو حج من مال مسروق فإن الفريضة تسقط عنه، ومع ذلك فقد ارتكب إثماً كبيرًا من أجل السرقة